حل و فصل اختلافات از طریق داوری توسط افراد قابل اعتماد سبقه ی طولانی در تاریخ تمدن بشر دارد. چرا که از ابتدای خلقت، طرفین دعوا به ناچار برای حل و فصل معضل خود به نفر سومی که دارای خصوصیات شخصی ویژه، از قبیل ذکاوت، فراست و تجربه کافی بود و از طرفی مورد اعتماد طرفین، مراجعه کرده و از او « داوری» می خواستند. و لذا می توان گفت: داوری عمری معادل عمر بشر دارد. در گزارش سازمان ملل متحد، تحت عنوان « وضعیت جهان در سال 1990» ، تنشها و ستیزهای اجتماعی را تحت تأثیر انفجار جمعیت تلقی کرده از سوی دیگر رشد روزافزون ارتباطات به واسطه ی پیشرفت علمی، فنی و تکنولوژیکی به ویژه در حوزه ی ارتباطات الکترونیکی روابط اقتصادی و تجاری افراد و جوامع را دگرگون ساخته به گونه ای که فرد با فشردن یک کلید معاملات کلان اقتصادی خود را با طرف تجاری خود در آن سوی دنیا انجام می دهد. حال افزایش روزافزون جمعیت انسانها و رشد شدید ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی از یک سو، و بغرنج شدن مسائل پیچیده ی پیرامون آنها و تعدد کثرت اختلافات حادثه در روابط انسانی از سویی دیگر، قضاوت را در مراکز قضایی-حقوقی بسیار زمان گیر کرده است. حجم عظیم پرونده های ورودی به مراجع قضایی در طی یک سال، مجال نمی دهد که قضات پرونده ها را با سرعت و در زمان کمتر، با دقت بالا و به صورت تخصصی به سرانجام برسانند و همچنین به دلیل گستردگی روابط تجاری و وسعت ارتباطات در دنیای امروز لاجرم وقوع اختلاف بین طرفین قرارداد، از تفسیر مفاد کم اهمیت و جزئی گرفته تا توافقات عمده و اجرایی نهایی آن، منتفی نیست. و همین عامل مجدداً مبحث داوری را خارج از دستگاه های حقوقی- قضایی پررنگ تر کرده است. گسترش مطالبات مردم در حوزه های مختلف حقوقی و به خصوص در حوزه صنعت، با توجه به بروز مشکلات عدیده اقتصادی، از قبیل نوسانات ارز و شدت آسیب آن به صنعت کشور و تولیدکنندگان، و به تبع آن مشکلات حقوقی بعدی در این بخش رو به افزایش و ازدیاد است و این افزایش کار دستگاه قضایی را با اختلال روبه رو می کند. طولانی شدن مراحل قضاوت و رسیدگی، مصائب و مشکلاتی را برای طرفین دعاوی به وجود می آورد که می تواند سرچشمه ی خیلی از مشکلات بعدی باشد. در دنیای امروز و بالاخص در تجارت جهانی که « ساعتها» معنی و مفهوم پیدا کرده است و بعضی اوقات خسارات بر حسب ساعت، برای مثلا یک ساعت تاخیر در پرداخت وجه کالای فروخته شده، محاسبه می گردد، در چنین فضایی که زمان بی نهایت ارزش و اهمیت یافته است، آیا می شود رسیدگی پرونده های تجاری ماهها و بعضا" سالها به طول بیانجامد؟ با توجه به بروز مشکلات عدیده حقوقی در جامعه و بویژه جامعه صنعتی کشور در دهه گذشته به واسطه بروز مشکلات اقتصادی و رقص دلار و نوسانات شدید ارز جمعی از حقوقدانان این حوزه به سرپرستی آقای سیدعادل حیدری معاونت حقوقی و امور مجلس خانه صنعتکاران ایران تصمیم گرفتند تا با استفاده از توان حقوقدانان متخصص در حوزه صنعت به مسائل و مشکلات این حوزه به شیوه ای نو و با سرلوحه قرار دادن شعار « سرعت، دقت، رسیدگی تخصصی» به حل و فصل دعاوی بخش صنعت و تولید کشور همت گمارند. به همین منظور در تاریخ 8/11/1392 موسسه حقوقی و داوری داخلی و بین المللی خانه صنعت کاران ایرانیان پس از قریب یک سال کار کارشناسی و تلاش در اخذ مجوز های لازمه تشکیل و تحت شماره 33343 به ثبت رسید تا با عملی ساختن شعار خود ( سرعت- دقت- رسیدگی تخصصی) گامی در خصوص حل و فصل اختلافات حادثه در حوزه صنعت- معدن- تجارت- و... بردارد.
خدای سبحان را شاکریم که در سایه الطاف و عنایات خاصش علی رغم وجود فراز و نشیب های فراوان منت نهاد و یاری فرمود تا موسسه حقوقی و داوری داخلی و بین المللی خانه صنعتکاران ایرانیان را به همت دوستان اهل فضل و علم بنا نهیمُ در ادامه راه عاجزانه از او یاری می جوئیم تا در پیاده نمودن یکی از بارزترین صفاتش یعنی عدالت در جامعه، ادای دینی و انجام وظیفه ای کرده باشیم. ما برآنیم تا به حول و قوه الهی تمام توان و تخصص خود را برای نیل به این هدف بزرگ به کار گیریم. موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان نخستین مرکز تخصصی داوری در بخش صنایع ایران است، این مرکز با در اختیار گرفتن حقوقدانان خبره ای که از دانش و تجربه کافی در عرصه فعالیت های تجاری و صنعتی برخوردار هستند زمینه کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی را فراهم کرده و می تواند بهترین همراه جامعه صنعتی و تجاری کشور در خصوص مشاوره های حقوقی و تنظیم قراردادها مطابق با اصول حقوقی و تجاری قبل از امضاء قرارداد توسط طرفین باشد. مبرهن است که با توسعه روابط انسانی، به ویژه در حوزه تجارت، صنعت، ... بروز اختلاف محتمل است. این مرکز در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، آمادگی دارد در حداقل زمان و با حداکثر دقت به اختلاف حادثه به صورت تخصصی رسیدگی نماید. ما با شعار « سرعت، دقت، رسیدگی تخصصی» و رعایت اصول امانت داری، برابری، حاکمیت شرع و قانون، احترام و اعتماد، شفافیت و پاسخگویی، بکارگیری دانش و مهارت و تخصص، انتقاد پذیری، کارگروهی و روحیه کار جمعی، اعتمادسازی، حفظ حقوق و کرامات انسانی، فعالیت کرده و تمام خصایص مذکور را محترم شمرده و سازمان خود را در این قالب هدایت می کنیم.
مهم ترین چشم انداز موسسه این است که خود را خادم جامعه به ویژه جامعه صنعتی و تجاری کشور دانسته و تمامی تلاش خود را در راستای رسیدن به اهداف مذکور خواهیم نمود. رجاء واثق داریم به فضل خداوند خواهیم توانست بازوی قوه قضایی کشور به منظور حل مشکلات جامعه هدف و همراه قوه قضاییه کشور در کم کردن پرونده های ارجاعی به دادگاه های کشور باشیم.
ماموریت موسسه حقوقی و داوری داخلی و بین المللی صنعتکاران ایرانیان ، دارای سه بخش است : 1- سرعت 2- دقت 3- رسیدگی تخصصی. در راستای عملی ساختن بخش اول، یعنی سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده های تشکیلی در موسسه حقوقی و داوری در آئین نامه داخلی، حداکثر زمان برای رسیدگی به حجیم ترین، سنگین ترین و ... ترین پرونده ها 3 ماه زمان دیده شده است. که این زمان رسیدگی در سیستم قضایی کشور بسیار کم و تامل برانگیز است. این در حالی است که در تجربه اندک از زمان تاسیس موسسه حقوقی و داوری رسیدگی های 3 روزه از تاریخ درخواست صدور رای داوری توسط یکی از طرفین اختلاف خودنمایی می کند و عموما اختلاف در موسسه حقوقی و داوری با مصالحه طرفین به سرانجام می رسد نه با صدور رای داوری. بخش دوم از شعار « دقت » در رسیدگی است. آنچه مسلم است رسیدگی در دستگاه قضایی کشور و با وجود تعدد پرونده ها و وسعت موضوعات مختلفی که قضات محترم...
پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی
سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها
حل اختلافات بدون مراجعه به مراکز قضایی
حل اختلافات حادثه بین طرفین دعوی از طریق صلح و سازش
عدم حصول نتیجه از طریق صلح و سازش، رسیدگی به اختلافات و صدور رای داوری
نهایت دقت با نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده ها با استفاده از حقوقدانان با تجربه
انعقاد قرارداد جهت ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی- حقوقی
معرفی تجار و صنعتگران داخلی به تجار و صنعتگران سایر کشورها