اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یاخارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. شرح و تفسیر:یکی از مهمترین اصول و مواد که می توان به واسطه ی آن از یکه تازی عوامل قدرتمند حکومتی در برابر بدنه ی جامعه و ملت دفاع و جلوگیری کرد همین اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در اصل می توان این اصل را تبلوری از دموکراسی حقیقی در سایه ی حکومت اسلامی ایران دانست. بارها پیش آمده که عزیزان با مراجعه به ادارات مختلف و مطالبه ی حق قانونی خود با جمله ی((این مورد خلاف آیین نامه های درون سازمان است))روبرو شده و با ناامیدی دست از تلاش در راستای دست یابی به مطالباتشان کشیده اند.این محل اختلاف و راه پیگیری آن دقیقا همان موردی است که اصل 170 قانون اساسی بیان می دارد.همانطور که ملاحظه می فرمایید در قسمت دوم این اصل مرجع ابطال آیین نامه های مخالف با قانون را دیوان عدالت اداری معرفی کرده و تمامی مردم را دارای حق طرح شکایت نزد این مرجع عالی قدر در قبال این چنین تخلفاتی می داند. در این مجال ذکر چند نمونه از ابطال های اخیر و تاثیر گذار دیوان عدالت اداری خالی از لطف نیست که در این فرصت کوتاه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:1_جلوگیری از دادن امتیاز استخدامی به نیرو های قراردادی و پیمانی به موجب دادنامه ی شماره87_91 صادره از دیوان عدالت اداری به تاریخ 1398/1/27:در این پرونده پنج تن ازمتقاضیان استخدام در شهرداری با تشخیص مغایرت قانونی بخشنامه های صادره از رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و ابطال این بخشنامه هارا ضمن ارسال دادخواستی از دیوان عدالت اداری کشور درخواست کردند که دیوان نیز پس از بررسی این آیین نامه هارا تبعیض آمیز و مخالف قانون تشخیص داده و از اجرای آن هاجلوگیری کرد. 2_غیر قانونی دانستن دریافت شهریه از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در رشته های روزانه دانشگاه های دولتی بابت دروس جبرانی به موجب دادنامه ی شماره 157 صادره از دیوان عدالت اداری به تاریخ 1398/2/10:در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور تبصره 1 ماده 9آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده و به دانشگاه های دولتی اجازه می داد بابت دروس جبرانی از دانشجویان پول و شهریه دریافت کنند را مغایره بند های (ح)،(ط)و(ی) ماده 20 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شده که دیوان نیز با بررسی پرونده و احراز موارد فوق دستور ابطال این تبصره را صادر و از دریافت شهریه از دانشجویان فوق الذکر بابت دروس جبرانی جلوگیری کرد. 3_ یکی از مهمترین آراء صادره از دیوان عدالت اداری در سه ماه نخست سال جاری رای به رد ادعای کانون وکلا مبنی بر مغایرت فعالیت موسسات حقوقی با ماده55قانون وکالت و طرف دعوی قرار دادن سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به جهت صدور مصوبه به شماره 432/80 که طی آن در دو بند متوالی فعالیت موسسات حقوقی را کاملا قانونی قلمداد کرده و موسسات حقوقی و فعالیت های آنهارا بسیار متنوع و اعم از فعالیت های صرف دفاتر وکالت می داند،می باشد .این دادنامه که دیوان عدالت اداری کشور در تاریخ 1398/3/8 صادر کرده است استدلال ها و دفاعیات کانون وکلا را فاقد وجهات قانونی دانسته و این چنین استدلال می کند که مصوبه مورد شکایت اساسا تاکید بر روال قانونی سابق دارد و به منزله ی رد در خواست کانون وکلا می باشد همچنین فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده و اصلا ملازمه ای با عمل وکالت ندارد از طرفی صدور مجوز موسسات حقوقی برای حقوقدانان غیر وکیل به منزله ی جواز وکالت در دادگستری نیست و از موارد تظاهر و مداخله در امر وکالت نبوده تا با ماده 55 قانون وکالت مغایرت یابد.پس دیوان با صدور این رای بار دیگرمهرتایید و تاکیدی بر قانونی بودن فعالیت های موسسات حقوقی بر خلاف ادعا های واهی برخی از افراد کانون وکلا زد. پس از ذکر این مطالب باید یادآور شویم که این اصل نیز خالی از ایراد و خلاء نبوده و قابل تفسیر می باشد که انشاءالله در مقاله ی بعدی به ذکر این موارد خواهیم پرداخت. به قلم دکتر پرام صادقیان