صادقیان وکیل: مخالفت رئیس جامعه جراحان کشور با ماده ۴۷،قانون که هنوز اجرایی هم نشده!!! دکتر ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان کشور در تاریخ 1398/4/9 در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه به مخالفت و نقد ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود،سلب حیات،قطع عضو،قصاص نفس،و عضو و جرح، دیات،شلاق،تبعید،نفی بلد،اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین؛ پرداخته و ضمن عبور از مرز های پزشکی وارد قلمرو حقوق و فقه شده و ماده ی فوق الذکر را منافی کرامت والای انسانی دانسته اند. ابتدا متن ماده را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و سپس به زوایای فقهی آن ورود کرده تا از کم و کیف فرمایشات ایشان اطلاعات دقیقی به دست بیاوریم: متن ماده ۴۷ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود،سلب حیات و…: چنانچه محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه، با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. باید توجه داشت که دکترفاضل در ضمن نامه خود هیچ استدلالی را برای مخالفت با این ماده بیان نکرده‌اند پس می توان گمان کرد ایراد ایشان به این ماده نحوه اجرای آن بوده زیرا در متن نامه صراحتاً از عبارت ((به هر شکل و با هر پیش زمینه ای)) استفاده کرده اند با کمی دقت در متن این ماده در میابیم که اعتراض فوق هرگز وارد نیست زیرا قانون گذار با ذکر قید عدم وجود مانع پزشکی برای پیوند در متن ماده عموم این پیوند به هر شکلی را تخصیص زده و قانونمند ساخته است. ثانیاً باید توجه داشت که قانون فوق در تاریخ 1398/3/27 به تصویب رسیده و دستور العمل ذکر شده در قانون هنوز صادر نشده، تا از شیوه اجرای آن باخبر باشیم و توان اعتراض به آن را برای خود متصور شویم در اصل انتقاد جناب دکتر به این ماده، نقد عدم است زیرا منشا اعتراض شیوه و اجرای ماده است که هنوز موجود و مشخص نمی باشد ثالثاً قانونگذار در مورد تصمیم‌گیری در رابطه با نحوه اجرایی ماده سازمان پزشکی قانونی را در مقام یکی از ۳ تصمیم گیرنده قرار داده است پس تصور عدم رعایت ضوابط و شئونات پزشکی در اجرای این ماده امری بعید به نظر می‌رسد. رابعا شاید منظور ایشان از استفاده از عبارت((با هر پیش زمینه ای)) در مورد محکومین به اعدام عدم رضایت گیرنده و یا وجود مانعی معنوی،فقهی و شرعی برای این انتقال است که در اینجا با بررسی ادله فقهی و شرایط و آمار جامعه امروز به این زوایا نیز رسیدگی میکنیم. بررسی فقهی مطلب: همانطور که می دانیم منابع فقه شیعه چهار منبع کتاب و سنت و اجماع و عقل است. پر واضح است که سنت و روایات در مورد مسائل حادث و جدید چندان کاربرد و نظری ندارد. فقهای گذشته نیز به دلیل عدم درگیری با این چنین مسائلی نظری در مورد آن ها ارائه نکرده و اجماعی صورت نداده اند. پس تنها منابع ما کتاب و عقل خواهد بود از آنجا که آیات غالباً به طور عام بیان شده فقیه و مجتهد امروزی باید با استفاده از عقل و اصول فقه که همان ابزار استدلال است به حکم مسائل جدید مانند پیوند عضو دست یابد. اولین منبع استدلال آیه ۲۹سوره نسا است که خداوند متعال در آن می فرمایند:(( یا ایها الذین آمنوا لا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض)) خداوند متعال در این آیه شریف تراضی طرفین معامله را به تمامی موارد ارجح قرار داده تا حدی که برخی از فقها بیع مسامحه ای و مغابنه ای را نیز از همین آیه برداشت کردند. عقل سلیم با استناد به قاعده اصاله العموم، عموم این آیه را بر می گزیند و پیوند عضو در حالت ماده ۴۷ را در صورت تراضی و رضایت طرفین( موردی که در متن ماده نیز ذکر شده) صحیح تشخیص می دهد. همچنین با رجوع به قاعده تسلیط برگرفته از حدیث نبوی((الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم)) که منشا قرآنی نیز دارد می‌بینیم که تمامی افراد بر مال و جان خود سلطنت دارند و می توان حق تملیک را برای آن متصور بود. پس همانطور که دیدیم ماده فوق را نمی‌توان مخالف و متعارض با منابع فقهی دانست. بررسی عدم رضایت گیرنده: واضح است که در صورت عدم رضایت موضوع کم لن یکن خواهد بود و اصلا پیوند و انتقالی صورت نمی گیرد اما باید توجه کرد که صف اهدای عضو در کشور به ۲۵ هزار نفر رسیده در حالی که سالیانه تنها ۴ هزار مرگ مغزی قابل اهدا داریم و جالب تر اینکه از این تعداد در بهترین حالت تنها یک چهارم آن ها اقدام به اهدای عضو می کنند یعنی سالی تنها هزار نفر!!! در حالیکه آمار نشان می دهد از ۲۵ هزار نفر در صف انتظار متاسفانه روزانه ۷ تا ۱۰ نفر جان خود را به دلیل نبود عضو اهدایی از دست می‌دهند. مسلماً همین عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار اعضا باعث می شود صادقیان وکیل: که در برخی موارد قیمت کلیه را تا ۷۰ میلیون تومان، ریه ۵۰ میلیون تومان،پانکراس 45 میلیون تومان، کبد ۳۰ میلیون تومان و قلب را تا ۲۰۰ میلیون تومان بالا برود!!!و اهم قضیه آن است که این قیمت ها را دلال ها تعیین می کنند، دلال هایی که به گفته خودشان میانگین درآمد ماهی ۲۰۰ میلیون تومان را در جیب دارند. جالب اینجاست که بعضی از خود جراحان مریض های خود را(( به گفته خود دلال ها)) به این دلال های اعضای بدن معرفی کرده و حق الزحمه دریافت می کنند. به هر حال به نظر می رسد تصمیم درست و سنجیده قوه قضاییه در مورد اهدای اعضای محکومان داوطلب، نه تنها با مخالفت از سوی گیرندگان موجود در این صف طویل انتظار مواجه نمی شود بلکه با افزایش عرضه عضو می‌تواند روند نزولی به این بازار بی سر و سامان بدهد. جناب آقای دکتر نیز بهتر است دست از دخالت در اموری که هیچ تخصصی در آن ندارند بکشند و اگر خیلی به فکر مسائل شرعی شغل خود هستند حساسیت خود را روی نظارت به این جراحان دلال گذاشته و جلوی منحصر تر شدن این جولانگاه انحصاری پزشکی را بگیرند. جولانگاهی که البته برای برخی انحصار طلبان بسیار پر سود بوده است. در انتها جا دارد از تمامی اعضای دلسوز و همراه مجموعه حقوقی پدرام دعوت کنم که با ثبت نام در سایت www.ehda.sbmu.ac.ir به کمک هم وطنان خود بشتابند و در این امر خیر و انسانی از یکدیگر سبقت بگیرند. باشد که با اجابت دعوت این حقیر زندگی ای را به هم وطنی دیگر اهدا کنید. (الذین ینفقون اموالهم بالیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم و لاخوف علیهم ولاهم یحزنون) سوره بقره آیه 274 آنان که اموال خود را شب و روز ،پنهان و آشکارا،انفاق می کنند،مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین میشوند) به قلم دکتر پدرام صادقیان