صادقیان وکیل: تفسیر رای دیوان عالی کشور، رایی که حکومت را به برابری حقوق زن و مرد نزدیک تر می کند. روز سه شنبه روابط عمومی دیوان عالی کشور گزارش مبنی بر رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرداخت ما به التفاوت دیه زن و مرد در تمامی جنایات اعم از نفس و عضو توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی ارائه داد، تصمیمی هوشمندانه در جهت پیشرفت نظام حقوقی کشور به سمت برابری حقوق زنان و مردان در جامعه. در راستای این تصمیم بجا و خردمندانه بررسی و تفسیر ابعاد حقوقی و قانونی این رای و مستدلات به کار گرفته شده توسط دیوان عالی کشور خالی از لطف نبوده و موسسه حقوقی پدرام روشنگری و شفاف سازی ابعاد این رای را برای مردم و همراهان عزیز وظیفه ی علمی و اجتماعی خود می داند و به همین منظور به تنظیم این مقاله ی مختصر پرداخته است. در ابتدا باید بیان داشت که محل اختلاف و نزاع در رای فوق الذکر تبصره یک ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. متن تبصره فوق این چنین بیان می دارد که ((در کلیه ی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود)) حال محل سوال اینجاست که آیا تبصره فوق تمامی جنایات یعنی هم جنایت علیه نفس و هم جنایت علیه عضو را شامل شده یا فقط علیه نفس را شامل میشود و صندوق تامین خسارت های بدنی وظیفه ای در قبال پرداخت مابه تفاوت دیه زن و مرد در جنایات علیه عضو ندارد؟ در بسیاری از پرونده ها سابقا صندوق تامین خسارتهای بدنی با استناد به این امر که پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در مورد نقص عضو وظیفه صندوق تامین خسارت مالی بدنی نبوده و این صندوق تنها موظف به پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد در مورد دیه نفس می باشد، پرونده را مورد تجدید نظر قرار داده و بعضاً با دریافت رای موافق از محاکم، از پرداخت خسارت در نقص عضو شانه خالی کرده است. امری که بسیار به ضرر بانوان گرامی میهن اسلامی بوده و بعضی از عوامل و وابستگان گروه های مختلف آن را مدرک و دلیل محکم برای عدم برابری حقوق زن و مرد در نظام جمهوری اسلامی ایران برشمردند، که البته دیوان عالی کشور در جلسه ای مورخ ۳۱/۲/۹۸ با حضور و موافقت کامل نماینده دادستان کل کشور در حرکتی مدبرانه اقدام به صدور رای اینچنین قاطع و محکم کرد که به وسیله آن راه را بر این افراد بسته و تاکید همیشگی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را بر احترام وافر به حقوق بانوان سرزمین عزیز اسلامی مان به رخ همگان بکشند. پس از برگزاری جلساتی در مجلس شورای اسلامی ایران در روزگاری نه چندان دور در مورد برابری دیه زنان و مردان که به برابری این مهم در تصادفات رانندگی منجر شد، امروزه این تصمیم دیوان عالی کشور را می توان گامی مهم در جهت این برابری دانست. گامی که دوستان عزیزی مانند خانم سلحشوری(نماینده مجلس شورای اسلامی ایران) و سرکار خانم ابتکار (معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده با انجام مصاحبه ها و تحلیل های جسته گریخته گویا سعی در کاهش ارزش آن دارند. این عزیزان با ورود به بستر فقهی این امر از مراجع و بزرگان دینی در خواست کردند تا با ورودی عمیق به بحث برابری دیه زن و مرد کلیه مبانی و ادله را زیرورو کرده و فتاوایی ناظر به برابری دیه زن و مرد بیان کنند(امری که در صورت امکان مورد تایید کامل این حقیر نیز هست.) پس در این مجال بررسی مبانی و استدلالات فقها برای ارائه فتاوا درمورد دیه زن و مرد خالی از لطف نیست که به چند نمونه خواهیم پرداخت: 1- فتوای آیت الله مکارم شیرازی(مدظله) درمورد دیه زنان :ایشان دیه زنان را تا ثلث دیه کامل برابر مردان و بیش از آن را معادل نصف دیه ی کامل مرد میدانند اما دلیل خود را این چنین بیان میدارند که با توجه به این که پرداخت نفقه و مخارج خانواده و زوجه برعهده ی مرد بوده و زن در اسلام در این باره هیچ تکلیفی ندارد باید دیه ی مرد کامل محاسبه شده تا در صورت فقدان مرد، خانواده ی او درمضیغه نیافتند و در اصل ایشان دیه را پول خون فرد ندانسته و آن را جبران خسارت فقدان فرد برای اطرافیان میداند . 2-نظر آیت الله صانعی: ایشان به دلیل عدم دست یابی به دلیل محکم در مورد عدم تساوی دیه زن و مرد از فرمایش مقدس اردبیلی پیروی کرده و دیه زن و مرد را برابر میدانند و در اصل به روایاتی که بر عدم برابری دیه دلالت دارند توجهی نکرده و آنانان را یا ضعیف السند یا ضعیف المتن میدانند. 3-نظر آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی): ایشان نیز مانند مشهور فقها دیه زن و مرد را تا ثلث دیه ی کامل برابر دانسته و بیش از آن را معادل نصف دیه ی مرد قرار دادند استناد ایشان نیز به روایات موجود مستحکم میباشد. حال با توجه به کلیه این شرایط بسیار دور از ذهن است که فقهای عالی قدر از سنت و روایاتی که مهمترین منابع فقهی میباشد عدول کرده و در راستای درخواست برخی فعالان حقوقی زنان اقدام به صدور فتوایی دال بر تساوی فقهی دیه زن و مرد نمایند صادقیان وکیل: عدم تحقق این امر با جو های صورت گرفته توسط برخی عزیزان نتیجه ای جز کاستن ارزش و شیرینی رای صادره در اذهان بانوان عزیز نخواهد داشت. به قلم دکتر پدرام صادقیان